17.1 C
Tehran
فروردین ۳۰, ۱۳۹۸
اقتصاد مالی راه و مسکن ساختمان

مدت زمان صدور پروانه احداث ساختمانی متوسط یکسال است/وزیرراه و شهرسازی سخنان بخش خصوصی را بشنود

مدت زمان صدور پروانه احداث ساختمانی متوسط یکسال است

پیشامد- درپی اظهارنظر اخیر وزیرراه وشهرسازی مبنی براینکه مقررشده است که تا پایان سال ۱۴۰۰،چهارصد هزار واحد مسکونی ساخته شود،یک عضو هیأت مدیره انجمن صنعتی ساختمان کشور با بیان اینکه لازم است که شرایط صدورپروانه ساختمانی تسهیل شود گفت: دربهترین حال زمان صدورپروانه ساختمانی حدود یک سال است که این امر اگرکوتاه شود،نقش بسیارمثبتی درسرعت بخشی به ساخت وسازها خواهد داشت.

به گزارش پیشامد اخیرا مهندس محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نقش وزارت راه و شهرسازی در برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی  صرفا تسهیل‌گری و در برخی نقاط عرضه زمین است، گفت:۲۰۰ هزار واحد از این برنامه توسط توسعه‌گران در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده احداث خواهد شد.

دراین زمینه علاءالدین ختایی با بیان اینکه با توجه به تاکید وزیرراه مبنی براینکه دولت در ساخت ۴۰۰ هزارواحد مسکونی نقش تسهیل گیری دارد گفت: ازجمله عناصری که نقش کلیدی درتسهیل ساخت وسازدارد،تسریع در روند بورکراسی مجوزهای ساخت وساز و مجوزهای بهره برداری از آنها دارد که شاخص ترین موارد آن هم مربوط به صدور پروانه های احداث و پایان کار ساختمانی دارد.

وی با یادآوری این موضوع که در حال حاضر به طور متوسط مدت زمان صدور پروانه ساختمانی احداث یکسال است که این را ازطریق مدت زمان شروع درخواست برای صدور برای پروانه های احداث ساختمانی تا زمان صدور آن که درشهرداری ها به ثبت رسیده است می توان دریافت.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: این امر درحالی است که این رویه باعث می شود که درروند تولید مسکن وقفه طولانی ایجاد شود.

ختایی با بیان اینکه اگردولت عزم جدی برای تسریع در روند احیای بافتهای فرسوده را دارد می بایست همزمان شرایط را برای تسهیل در بورکراسی فراهم کند و در عین حال از سیاستهای چندگانه ای برای تامین مالی این پروژه بهره بگیرد. بعنوان مثال شهرداری منطقه یک برای بهره برداری از یک مجتمع پارکینگ که از نیازهای ضروری شهر است؛ حتی مجوز حفاری برای برق و گاز را منوط به مراحل اداری و مالی می نماید.

وی گفت:براساس شنیده ها ازقرارمعلوم،دولت به دنبال آن است که ازطریق برداشت ازصندوق توسعه ملی که رقمی درحدود ۴هزارمیلیارد تومان است برای تولید ۴۰۰هزارواحد مسکونی اقدام کند،این درحالی است با توجه به حجم هزاران واحد مسکونی،لازم است که دولت از طرق مختلف نسبت به تامین اعتباراحیای بافتهای فرسوده اقدام کند.

ختایی با تاکید براینکه سیاست تهاتردربافتهای فرسوده ازجمله راهکارهای بوده است که طی سالهای اخیرتجربه شده است ودربردارنده نتایج مثبتی بوده است گفت: باتوجه به اینکه اساسا شهرداری ها دربسیاری از موارد فاقد نقدینگی لازم برای تملک املاک معارض هستند و بودجه کافی دراختیارآنها نیست،با استفاده از مکانیزم تهاترمی توان این مشکل را رفع کرد. از سوی بخش خصوصی تملک می‎شود

وی درتوضیح شیوه تهاتر گفت: به عنوان مثال شهرداری ها می توانند دربخش هایی که برای تملک املاک فاقد نقدینگی هستند  ،اجازه دهند که این بخش ها از سوی بخش خصوصی تملک ‎شود و سپس درفاز بعدی معادل ارزش ریالی آن املاک نوسازدرنوبت فروش را  به مالکان واگذار ‌شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بدون شک اگر درروند نوسازی بافتهای فرسود از نسخه های به روز وکارآمد استفاده نکنیم،امکان تحقق هدف گذاری های صورت گرفته میسر نخواهد شد.

وی گفت: دولت باید برای تسریع درروند احیای بافتهای فرسوده به دنبال آن باشد که ازطریق مکانیزمهای مختلفی نسبت به احیای بافتهای فرسوده اقدام کند ودرغیراین صورت ممکن است که نتواند دراین مسیرموفق شود.

نوشته های اخیر

مشکلی در تامین گاز مایع سیستان و بلوچستان وجود ندارد

مدیر خبری

پیمانکاران متخلف مسکن مهر پردیس به مراجع قضایی معرفی می‌شوند

مدیر خبری

گردشگری روستایی، حلقه مفقود صنعت گردشگری ایران

مدیر خبری

نظر خود را بنویسید

5 × 1 =